• لا تخضع العمليات التالية لإنجاز أي من إجراءات التجارة الخارجية
• الواردات التي يتم الدفع عند استلامها من الأطراف، قطع غيار وملحقاتها القابلة للاستيراد والمخصصة فقط للاستخدام المهني للمستورد؛ – استيراد منتجات الزمة للإنتاج الذي تقوم به المؤسسات المصدرة بشكل كلي
• عمليات الاستيراد التي تجريها المؤسسات الاقتصادية في المنطقة الحرة الاقتصادية

• تستورد المنتجات التي تفيد من نظام الاستيراد الحر (بالمعنى المقصود في المادة 2 من القانون 94-41 الصادر في 7 آذار/مارس 1994) تحت غطاء فاتورة تجارية موطنه لدى وسيط معتمد
• يستطيع المستورد ايداع الفاتورة التجارية للتوطين لدى وسيط معتمد، إما في إطار النظام اللي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أومن خلال الإجراء اليدوي
• في الحالة الثانية، يقدم المستورد للوسيط المعتمد من أجل التوطين الفاتورة التجارية بثالث نسخ
• ينبغي بالوسيط المعتمد قبل الشروع بتوطين الفاتورة التجارية التأكد من أن المنتج المستورد هو قابل للاستيراد تحت غطاء فاتورة تجارية من تاريخ توطينها
• تبقى الفاتورة التجارية المواطنة سارية المفعول للمنتجات المرسلة مباشرة تحدد مدة صالحية توطين الفاتورة التجارية بفترة 6 أشهر بدءا إلى تونس قبل تاريخ انتهاء صالحيتها، حتى عندما يتم التصريح عن هذه المنتجات في الجمارك في تاريخ الحق شرط ألا يكون قد تم تخزينها أو وضعت وديعة.
• يمكن إجراء الاستيراد بشكل مجزأ خلال فترة صالحية توطين الفاتورة التجارية

• لا يمكن استيراد المنتجات المستثناة من نظام حرية الاستيراد إلا بإذن استيراد صادر عن الوزارة المعنية بالتجارة
• تودع طلبات الإذن بالاستيراد مرفقة بالعقد التجاري مقابل إبراء ذمة لدى وسيط معتمد الذي يحيلها في حافظة إلى الوزارة المعنية بالتجارة
• تذكر الوزارة المعنية بالتجارة بعد دراسة الطلب والحصول على رأي الوزارة المعنية، قرارها بشأن نسخ إذن الاستيراد المختلفة وتحولها إلى الوسيط المعتمد مودع الطلب
• يبلغ الوسيط المعتمد المستورد بالقرار المتخذ بشأن طلبه ما أن يستلم الملف ويشرع في توطين الإذن
• تبلغ الوزارة المعنية بالتجارة البنك المركزي التونسي والمديرية العامة للجمارك يوميا ً محتوى بالأذونات الممنوحة
• مدة صالحية إذن الاستيراد محددة بـ 12 شهرا بدءا من تاريخ قرار الوزارة المعنية بالتجارة
• يمكن إجراء الاستيراد بالتجزئة خلال فترة صالحية الإذن

يمكن معرفة المنتجات المستثناة من نظام حرية الاستيراد من خلال الروابط التالية:

bit.ly

تخضع لنظم خاصة:

• الواردات الجارية في ظل نظام التعويض
• الواردات دون دفع
• استيراد المنتجات الموضوعة عند دخولها تونس تحت نظام الجمارك المعلق دفع الرسوم

أـ نظام التعويض:

• تخضع عمليات الاستيراد المعوض عنها بصادرات إلى الخارج وغير القابلة لقواعد مالية للموافقة المسبقة للوزارة المعنية بالتجارة على شكل مشاريع مفصلة تحدد خصائص الواردات المتوقعة والصادرات المقابلة
• في حالة الإذن لإجراء العملية، تجري عمليات الاستيراد والتصدير تحت غطاء إذن استيراد وإذن تصدير تصدرهما الوزارة المعنية بالتجارة مهما يكن نظام التجارة الخارجي للمنتج

ب- الواردات دون دفع:

• الواردات دون دفع هي الواردات التي ال ينبثق عنها سواء بالنسبة لثمن شراء المنتج أو بالنسبة لتكاليف الشحن وأية تكاليف إضافية أخرى، لا شراء عملات وال ايداع دينارات في الحساب مهما كانت طبيعة الشخص غير المقيم، ولا تعويض بمنتجات أو بأي شكل آخر
• ينبغي بهذه الواردات ألا تتمتع بصفة تجارية وال تحظى بإذن سوى من الوزارة المعنية بالتجارة وفقط بصفة استثنائية

ج- نظام جمركي معلق دفع الرسوم:

• المنتجات الواردة في الشروط العامة المنصوص عليها في اللوائح الجمركية تحت نظام التخزين أو الدخول المؤقت هي معفاة من الرسوم الجمركية الخاصة بإذن الاستيراد أو الفاتورة التجارية المواطنة وذلك عند إدخالها إلى الأراضي التونسية
• لا يمكن إجراء اي نظام مالي مع الخارج بقيمة المنتجات المستوردة ً لنظام التجارة الخارجية للمنتج المراد استيراده إلى تونس إلا بإذن استيراد أو فاتورة تجارية موطنة وفقا ً لنظام التجارة ً إلى إذن استيراد أو فاتورة تجارية مواطنة وفقا
• يجري وضع المنتجات المستوردة للاستهلاك المحلي في ظل هذه النظم ونظامها المالي استنادا ً إلى إذن استيراد أو فاتورة تجارية موطنة وفقًا لنظام التجارة الخارجية للمنتجات المستوردة
• لا يشترط إعداد إذن بالاستيراد أو توطين فاتورة تجارية إذا كانت المنتجات المراد وضعها للاستهلاك المحلي حظيت مسبقا ً بإذن بالاستيراد أو فاتورة تجارية موطنة لنظام التجارة الخارجية للمنتج
• لا يوجب استيراد منتجات وإعادة تصديرها العابر وإعادة شحنها إي إجراء عندما لا تتطلب أن يدفع شخص مقيم المال في الخارج

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل لاساليب تحقيق عملية الاستيراد من خلال الرابط التالي:

bit.ly

لا تخضع لأي إجراء

• الصادرات على أساس سداد التكاليف التي تتم عبر البريد عندما تجري وفقا للشروط التالية
• ينبغي عدم استثناء المنتجات من نظام حرية التصدير
• ينبغي ألا تتخطى قيمة الشحنة 3 آلاف دينار

• تجري أعمال التصدير غير القابلة لإلغاء بدفع أكثر من مئتي دينار تونسي لمنتجات تخضع لنظام حرية التصدير دون إذن تحت غطاء فاتورة نهائية موطنة لدى وسيط معتمد، وذلك وفقًا للشروط التي نص عليها البنك المركزي التونسي
• يستطيع المصدر إيداع الفاتورة النهائية لتوطينها، لدى وسيط معتمد، إما فى النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أو مباشرة لدى وسيط معتمد
• حددت فترة صالحية توطين الفاتورة النهائية بشهر واحد بدءا ً من تاريخ توطينها
• خلال تصدير المنتجات، ينبغي بالمصدر أن يقدم إلى مكتب الجمارك دعما لتصريحه المفصل، نسخة عن الفاتورة النهائية الموطنة. تشرع سلطات الجمارك في مكتب التصدير بإجراء القيد الجمركي إما يدويا أو في إطار النظام الآلي المندمج لإجراءات التجارة الخارجية، وذلك وفقا لإجراء إيداع الفاتورة النهائية لدى وسيط معتمد

• لا يمكن تصدير المنتجات المستثناة من نظام حرية التصدير دون إذن تصدير صادرة عن الوزارة المعنية بالتجارة؛ ً من تاريخ قرار الوزارة المعنية بالتجارة، يمكن الاطلاع على قائمة المنتجات من خلال الرابط التالي

bit.ly

• حددت فترة صالحية تراخيص التصدير بستة أشهر بدءا من تاريخ قرار الوزارة المعنية بالتجارة، تودع طلبات الإذن بالتصدير مرفقة بثالث فواتير مقابل براءة ذمة لدى وسيط معتمد الذي يحيلها في حافظة إلى الوزارة المعنية بالتجارة
• يبلغ الوسيط المصدر عند استلام الملف وفي حالة الموافقة بنتيجة طلبه ويشرع في توطين إذن التصدير
• يبلغ الوسيط المعتمد المستورد بالقرار المتخذ بشأن طلبه ما أن يستلم الملف ويشرع في توطين الإذن

من شروط ممارسة نشاط التجارة الدولية ما يلي:

طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 12 / 04 / 1994 يتم إحداث شركات التجارة الدولية برأس مال أدنى قدره 150.000 دينارا ويجب تحريره كليا عند إحداثها. وطبقا كذلك للقانون عدد 102-98 المؤرخ 30 / 11 / 1998 المتعلق بإتمام القانون عدد 42.94 المؤرخ في 28 / 04 / 1999 يتم تخفيض رأس المال الأدنى إلى حدود 20000 دينارا بالنسبة للباعثين الشبان ويمنح هذا الامتياز مرة واحدة لكل باعث. والمقصود بالباعث الشاب كل شخص طبيعي من ذوي الجنسية التونسية الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

• أن يكون حاملا لشهادة تعليم عالي
• ألا يتجاوز عمره الأربعين سنة عند إيداع التصريح لتكوين المشروع
• أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت
• أن يملك على الأقل 51 %من رأس المال
• إيداع تصريح الاستثمار

تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح استثمار لدى مركز النهوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شهادة إيداع تصريح تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع.

تعتبر بموجب الفصل 2 من القانون عدد 42-94 المؤرخ في 07 / 03 / 1994 شركات تجارة دولية تلك التي تحقق على الأقل 50 في المائة من رقم معاملاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. إلاّ أن الشركات التي تتعامل مع مؤسسات مصدرة كليا فقط ليست خاضعة لشروط تحقيق نسبة دنيا من المبيعات عند التصدير.