التمويل 3/1
خصائص الشركات
المؤسسة الفردية
- المؤسسة الفردية هي مؤسسة يملكها شخص واحد لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة
- تعتبر المؤسسات الفردية هي الشكل المفضل للمشاريع الصغرى
- مزايا المؤسسة الفردية هي
- 1- الإجراءات الشكلية المبسطة.
- 2- لا يوجد حد أدنى لرأس المال
- 3- الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار.
- لا يتطلب هذا النموذج إنشاء القانون الأساسي، ولا الى إيداع رأس المال لدى الموثق، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويسرعها
- محدودة إلى حد ما في مجال عملها و لا يمكنها أن تتطور دون أن تتحول إلى مؤسساتي وتكسب طابع الشركة بدل المؤسسة
شركة تضامن
وفقا للقانون التجاري المعدل والمتمم (المادة 551 وما يليها)
- العدد الأدنى للشركاء هو2
- التسيير يشارك فيه كل الشركاء، إلا في حالة ما نص قانون المؤسسة على عكس ذلك
- الرأسمال الاجتماعي يتم تقسيمه إلى حصص اجتماعية
- يشارك كل الشركاء وبشكل تضامني في الاستجابة لدفع ديون الشركة
- تقدم ميزة هذا الشكل القانوني تنظيم قانوني مرن بحيث لا يتطلب رأس مال لتأسيس الشركة. كما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تتبنى هذا الشكل من المؤسسات إذا كانت تتوفر على رؤوس أموال صغيرة لاسيما المشاريع المبتكرة التي تستهلك القليل من رؤوس الأموال الخاصة
- مسؤولية الشركاء غير محدودة
شركة التوصية البسيطة
وفقا لمادة 563 وما يليها من القانون التجاري
- شركة ذات التوصية البسيطة قليلة الوجود عمليا. شركة هجينة، نجد أشخاص للتسيير وأشخاص ممثلين لرؤوس الأموال
- الرأسمال الاجتماعي يقسم إلى حصص اجتماعية
- تسير الشركة من طرف مسير واحد أو عدة مسيرين، شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة
- شركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة
- الملكية الدائمة
- سهولة الحصول على قرض من البنوك
- قابلية نقل الأسهم
- المرونة الضريبية والادخار
- هذا الشكل من الشركات ليس منتشرا بكثرة في الجزائر
شركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة
وفقا للمادة 563 وما يليها من القانون التجاري
- مؤسسة مكونة من شخص واحد
- يحدد رأسمالها الاجتماعي بحرية من طرف الشريك في القانون الأساسي للمؤسسة
- تكون الأملاك الشخصية لمستحدث المؤسسة منفصلة عن أملاك مؤسسته ولا يلتزم إثر ذلك بديون المؤسسة إلا في حدود الرأسمال الاجتماعي
شركة ذات مسؤولية محدودة
(وفقا للقانون التجاري، المعدل والمتمم (المواد564 و565 من القانون التجاري
- شركة أموال تؤسس بين شريكين اثنين على الأقل وخمسين (50) على الأكثر
- يحدد رأسمالها الاجتماعي بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة
- يلتزم الشركاء بديون الشركة حسب مساهمتهم في الرأسمال الاجتماعي
- كما تسير من طرف مسير واحد أو عدة مسيرين
- امن حق الشركاء تداول الحصص بين أنفسهم. كما تساعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على توسيع واستمرار المشاريع الصغيرة.</
- تكون الأملاك الشخصية لمستحدث المؤسسة منفصلة عن أملاك مؤسسته ولا يلتزم إثر ذلك بديون المؤسسة إلا في حدود الرأسمال الاجتماعي
شركة ذات الاسهم
وفقا القانون التجاري المعدل والمتمم (المادة 592 وما بعدها من القانون التجاري المعدل والمتمم)
تضم على الأقل 7مساهمين.
- الحد الأدنى لرأسمالها الاجتماعي لتأسيسها هو خمسة ملايين دينار في حالة الدعوة إلى الاكتتاب العام ومليون دينار جزائري إن لم يكن هناك دعوة للاكتتاب العام، يقسم الرأسمالي الاجتماعي إلى أسهم. تسير من طرف مجلس إدارة يتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء وعلى الأكثر من اثني عشر عضوا، يترأسه رئيس مدير عام، يراقب من طرف مجلس مراقبة
- يخضع عمل فروع التسيير لقواعد صارمة ومحددة
- مسؤولية المساهمين في تسديد الديون تتم حسب نسبة مساهمتهم في رأس مال الاجتماعي للشركة
- هي شركة أموال، تعد الشكل القانوني المتخذ من طرف المؤسسات الكبيرة بامتياز.
- يتطلب إنشاء هذا النوع من الشركات ما لا يقل عن سبعة مساهمين ورأس مال يبلغ 5 ملايين دينار جزائري في حالة اللجوء العلني للادخار ومليون دينار إذا لم يتم ذلك، حيث يتم تقسيم رأس المال هذا إلى أسهم
شركة توصية بالأسهم
وفقا للقانون التجاري المعدل والمتمم (المادة 592 وما بعدها من القانون التجاري المعدل والمتمم)
- شركة هجينة تتكون من شركاء موصيين وشركاء متضامنين، تضم بين شريك واحد وعدد من الشركاء المتضامنين والموصيين
- عدد الشركاء الموصيين لا يمكن أن يقل عن ثلاثة.
- يقسم رأسمال الشركة على شكل أسهم ويمكن أن تسير من طرف شخص واحد أو عدد من المسيرين
المسيرون هم مساهمين ولا يمكن أن يتحملوا لوحدهم الخسائر إلا في حدود نسبة مساهمتهم، للشركاء المتضامنين مسؤولية غير محدودة وتضامنية لديون الشركة
- يتطلب إنشاء هذا النوع من الشركات ما لا يقل عن سبعة مساهمين ورأس مال يبلغ 5 ملايين دينار جزائري في حالة اللجوء العلني للادخار ومليون دينار إذا لم يتم ذلك، حيث يتم تقسيم رأس المال هذا إلى أسهم
دراسة تحليلية للسوق والجدوى المالية للمشروع
عمل دراسة جدوى للمشروع مهم جدا قبل البدء به، فدراسة الجدوى تحدد مدى مناسبة بدء المشروع من عدمه.ودراسة الجدوى نوعان:
النوع الأول: دراسة جدوى أولية لقياس مدى مناسبة الدخول في المشروع
النوع الثاني: دراسة جدوى متكاملة وهي تأتي بعد الدارسة الأولية، لمعرفة المكان المناسب للمشروع التجاري ولتحديد نسبة الربح في المشروع، ولتحديد تكلفة المشروع الأولية، ولتحديد أفضل الطرق لتوسعة المشروع التجاري، وغير ذلك مما تعمل دراسة الجدوى على بيانه وتوضيحه
لذا فهذه الخطوة مهمة في تأسيس المشروع من الصفر وترتبط ارتباط رئيسي بالقيام بعمل مسح للسوق، وهذا المسح لا بد أن يتوفر فيه ما يلي:
- تحديد دقيق وتفصيلي للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
- تحديد دقيق للعملاء المحتملين.
- بيان أفضلية الموقع لإقامة المشروع.
- قياس نسبة العرض والطلب.
- قياس درجة المنافسة.
- دراسة التكاليف المتوقع صرفها والأرباح المتوقع الحصول عليها.
من أهم القرارات التي يجب اتخاذها لتحديد حجم التمويل المطلوب هو:
- تحديد رأس المال من خلال المهم تقدير تكاليف الإنشاء المبدئية التي تُدفع لمرة واحدة (التراخيص والتصاريح، والمعدات، والرسوم القانونية، والتأمين، وشراء العلامة التجارية وبحوث السوق، والمخزون، وبناء العلامة التجارية، وفعاليات الافتتاح الكبير، وإيجار العقارات، إلخ).
- تحديد المصروفات التي تُقدّر أنك ستحتاجها لإبقاء عملك مفتوحًا لـ 12 شهر على الأقل (الإيجار أو قيمة الشراء والمرافق، والتسويق والإعلان، والإنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظفين، وراتبك، إلخ). وبناء على ذلك يمثل مجموع هذه الأرقام مبلغ الاستثمار المبدئي الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال المبدئي.
