الشركات الناشئة

يشير مصطلح الشركة الناشئة إلى مشروع يتم إطلاقه من قبل رياديين يتطلعون قدماً لتطوير منتج أو خدمة يؤمنون أنّها تمس حاجة ماسة في السوق، أو تقدّم حلّاً فعالاً لمشكلة ما وبالتالي تلاقي طلباً متنامياً في السوق. غالباً ما تبدأ الشركات الناشئة برأس مال متواضع وتكاليف مرتفعة، وتواجه تحدّيات جمّة في بداياتها من ناحية جلب التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة حضورها في السوق.

ما يميز الشركة الناشئة عن المشروعات التقليدية أنها تصبو نحو تحقيق نمو متسارع دون أن يصاحب هذا النمو ازدياد خطّي (ثابت) للتكاليف ويكمن التحدي في ذلك في الموازنة بين القدرة على استقبال وخدمة المزيد من العملاء مقابل عدم تكبّد نفقات عملياتية كبيرة. كذلك الشركة الناشئة أو الستارت اب تُعرف بافتقادها لنموذج عمل Business model متبلور وواضح، بل تصب جهودها في أيامها الأولى على تطوير منتج يؤمن الريادي أنّه مطلوب في السوق.

ويختلف رأس المال المبدئي الذي يتم استثماره لإطلاق الشركة الناشئة عن رأس المال الاستثماري في أنه رأس المال الذي يتم جلبه لتطوير فكرة ريادية ما وتحويلها لمنتج أو خدمة حقيقية كما أنه يغطي رأس المال هذا التكاليف المصاحبة لتقديم وعرض الفكرة.

أما عن التمويل فغالباً ما تسعى الشركات الناشئة في أيامها الأولى لجلب التمويل بالالتفات إلى الأقارب والأصدقاء، قبل أن تتحوّل الوجهة نحو جهات التمويل الاستثماري الراغية للمشاريع الريادية وفي السنوات الأخيرة راج مفهوم جلب التمويل الجمعي Crowd Funding إذ يقدم صاحب المشروع الريادي على تأسيس صفحة خاصة اون لاين تستجدي التبرّع لتمويل المشروع من شخص يؤمن بجدوى المشروع والفكرة، لا سيّما إن كان للمشروع مهمّة ورسالة اجتماعية تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع ككل.

وعن الشكل القانوني فتعد المؤسسة الفردية الشكل الأنسب لرواد الأعمال الراغبين في تحويل أفكارهم لمشاريع ناشئة لما تتمتع به المؤسسة الفردية من امتيازات قد سلف ذكرها.

ويجب التنويه أن الإجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة لتسجيل شركة ناشئة لا تختلف عن الإجراءات السالف ذكرها وفقًا للشكل القانوني للشركة الذي يحدده رائد الأعمال. كما تخضع لنفس قوانين الاستثمار التي تخضع لها الشركات وذلك بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (قانون 152 لسنة 2020)

• قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأجاز القانون لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهاز) منح حوافز للمنشآت التي تعمل في عدد من الأنشطة من ضمنها: ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأيضًا العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بها. وتتعدد تلك الحوافز لتشمل الحوافز النقدية، وتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني، والتحمل الكلى أو الجزئي لتكلفة الاشتراك في المعارض، إضافة إلى ما يتصل بالأرض أو المرافق التي يتطلبها المشروع. ونص القانون على أن يخصص سنويًا لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ما لا يجاوز 0.3 في الألف من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.