- انطلاقًا من الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها شبكة التحول الرقمي في لبنان في مجلس النواب اللبناني في تموز 2019، أبدت الشبكة في أكثر من مناسبة استعدادها للتعاون المنتج ولتقديم كل ما يلزم لتحويل الجلسات الحكومية والنيابية الى جلسات رقمية تفاعلية e- Cabinetمع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الأمنية الدقيقة ومراعاة الخصوصية وتثبيت الملقمات (Servers) والأرشفة وغير ذلك.
- إن اتخاذ هذه الخطوات السائرة بتجاه الحوكمة الرقمية، تنسجم مع ما أعلنت عنه الحكومات اللبنانية مراراً، عن عزمها بإقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ولكن ربما أتى الداء ليكون هو الدواء في الإدارة اللبنانية، لتعمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة الآيلة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المقترحة من مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، التي تثنى للشبكة الاطلاع على بعض تفاصيلها. كما لا بد من الإسراع في إقرار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية اللذان تم إقرارهم في المجلس النيابي في العام 2017 و2018 تباعاً.
- وعليه، تنتظر شبكة التحول الرقمي في لبنان وجميع المواطنين اللبنانيين، التدابير التي ستتخذ من الحكومة اللبنانية – في الوقت الذهبي للتحول الرقمي – لبناء الحوكمة الرقمية التي تجمع ما بين الديمقراطية الرقمية (القائمة على مبادئ التشارك والمساءلة والشفافية)، وما بين الحكومة الرقمية (القائمة على الخدمات عن بعد في جميع القطاعات التي تسهل حياة المواطنين وتوفر عليهم الجهد والمال والوقت، وتوفر من الأعباء على المالية العامة).
من ناحية أخرى، توضح الشبكة التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الخصوص، نستعرضها كما يلي:
- أولاً- البنية التحتية للاتصالات وخاصة الإنترنت من خلال سهولة النفاذ، عدالة الكلفة، الجودة..
- ثانياً- الانقطاع الكهربائي المستمر.
- ثالثاً- الأمن والخصوصية، ومواجهة تهديدات خرق الخصوصية وأمن البيانات.
- رابعاً- الاحتواء الاجتماعي من خلال قدرة جميع المواطنين التفاعل مع التكنولوجية الرقمية من خلال الهوة المهاراتية بين الجيل الرقمي و الجيل التقليدي.
- خامساً- مقاومة التغيير، ولا سيما في الإدارات العامة بسبب عدم القدرة أو ضعف الكفاءة أو لأنها تحد من الفساد…
يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: شبكة التحول الرقمي في لبنان
هناك بعض الاقتراحات لقوانين لدعم القطاع كالاتي:
- قانون الحكومة الإلكترونية.
- قانون إنشاء شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا لإعطائها تحفيزات وامتيازات (قدمه سابقاً النائب المستقيل نديم الجميل).
- قانون يضع قواعد إنترنت الأشياء ومعاييره.
- تشريعات لجعل لبنان جنة لتسجيل الملكية الفكرية.
- قانون يضع القواعد لتنظيم مراكز البيانات (centers Data)
- إستراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT strategy national.
يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: لجنة تكنولوجيا المعلومات
