تحضير المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أو مشروع فردي 5/1

شركات أموال

  • شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
  • شهادة بنكية: بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويستكمل إلي 25% في خلال 3 أشهر ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، مع مراعاة الأنشطة التى أشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع ، كما يراعي ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنية
  • صورة توكيلات (الاطلاع علي الأصل)
  • من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة).
  • أو من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين، ويجب أن يكون بالشركة مدير مصري).
  • يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام مكتب توثيق الاستثمار، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل جملة (التعاقد مع النفس و الغير).
  • صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء: (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل): (رقم قومي للمصريين.\جوازات السفر للأجانب.)
  • أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
  • صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه)
  • نماذج الاستعلام الأمني عن المؤسسين أو الشركاء الأجانب.
  • تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
  • صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) :
  • رقم قومي للمصري
  • جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
  • موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
  • في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
  • في حالة شركات المساهمة/التوصية بالأسهم : يقدم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية
  • في حالة شركة ذات مسئولية محدودة : يجوز الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة

التحضير (المرحلة الثانية)