دراسة سوقية ومالية 3/1
خصائص الشركات
الشركة الفردية
هي المقاولة التي تنتسب إلى شخص واحد والذي يعتبر صاحب القرار في كل ما يرتبط بهذه المقاولة من الناحية القانونية. لا تتمتع المقاولة بوجود مستقل عن مالكها وتعتبر أرباحها مداخيل لمالكها كما يتحمل أداء ديون مقاولته وعند عدم الوفاء تحجز أملاكه الشخصية. لا يوجد تحديد لرأس المال.
مزايا وعيوب الشركة الفردية تتلخص في الاتي:
- لا وجود لحد أدنى إلزامي فيما يتعلق بالرأسمال
- سهولة في إجراءات التأسيس
- البساطة في العمل والتكلفة المنخفضة
- المقاول هو القائد، يتصرف بكل استقلالية وحرية
- عدم التمييز بين صاحب المقاولة ومقاولته يعرضه للمساءلة عن الديون وعن ممتلكاته الشخصية
- مسؤولية غير محدودة لرئيس الشركة
- رأسمال منعدم وصعوبة تطوير استراتيجية الشركة على المدى البعيد
- حجم المقاولة لا يخولها الاستئثار باهتمام المستثمرين
شركة التوصية البسيطة
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء، شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.
- الفصل بين الشركاء الراغبين في تسيير الشركة (شركاء متضامنون) والشركاء الراغبين فقط في الاستثمار في الشركة
- عدم وجود حد أدنى لرأسمال الشركة
- عدم إمكانية تفويت الحصص دون موافقة كافة الشركاء.
- سير عمل هذا النوع من الشركات يتسم بالتعقيد
- إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها.
شركة محدودة المسؤولية
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، لا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة.
- عدم وجود حد أدنى لرأسمال الشركة
- تجميد الرأسمال ليس إلزاميا إلا إذا تجاوز 100.000 درهما
- مسؤولية الشركاء محدودة بقدر مساهمتهم في رأس المال
- إمكانية تأسيس الشركة بشريك واحد
- تعيين مراقب للحسابات غير إلزامي إلا في حال تجاوز رقم معاملات الشركة 50.000.000 درهم
- إمكانية فتح رأس مال الشركة في وجه شركاء جدد
- يسأل المسير عن ديون الشركة إذا تبين ارتكابه لأخطاء في التسيير
- ثقل سير عمل هذا النوع من الشركات (جمع عام سنوي إلزامي للمصادقة على حسابات الشركة، أي تغيير في القانون الأساسي للشركة يستوجب عقد جمع عام
- تفويت الحصص إلى الأغيار مقيد باحترام مسطرة قانونية صارمة
شركة المساهمة/شركة مجهولة الاسم
شركة المساهمة هي شكل قانوني من أشكال الشركات التجارية التي تنحصر مسؤولية شركائها في حدود حصصهم. تدبيرها وإدارتها (تقسيم الأرباح، تعيين المدراء، الخ) إضافة إلى نظامها الضريبي، تخضع كلها لقواعد خاصة.
- شكل قانوني يلائم المقاولات التي لها عدد كبير من المساهمين.
- شركة المساهمة تتوفر على ضمانات قوية تعطيها مكانة أقوى لدى المستثمرين والبنوك، ما يشكل أحد امتيازاتها الأساسية.
- يمكن للمساهمين الانخراط أو الخروج بسهولة وذلك يرجع إلى المرونة التعاقدية التي توفرها هذه الشركة.
- يمكن تفويت الأسهم بشكل حر. يمكن تحرير الرأسمال بقيمة الربع وقت تكوين الشركة، كما يحرر الباقي في أجل ثلاث سنوات على إثر قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية..
- المساهمون لا يتحملون الديون إلا بقدر مساهماتهم في الرأسمال.
- يمكن لشركة المساهمة أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب إذا كان رأس المال يبلغ ثلاثة ملايين درهم .
- نظام وشكل موجه حصريا إلى المشاريع الكبرى.
- يجب تجميع 5 مساهمين على الأقل.
- إلزامية تعيين مراقب للحسابات.
- تسيير الشركة وعملها يتسمان بالثقل والتعقيد.
- طريقة الاشتغال المحددة والمؤطرة بدقة تشكل واحدة من سلبيات هذا الشكل من الشركات.
- العدد الكبير للمصالح وأقسام الإدارة يمكن أن يثقل ويعطل بعض الإجراءات والمساطر.
شركة التوصية بالأسهم
تعرف المادة 31 من القانون رقم 5.96 شركة التوصية بالأسهم بأنها: شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم
- مرونة واضحة في وضع النظام الأساسي، المقتضيات التنظيمية التي تشمل هذا النوع من الشركات تعطي مكانة كبرى لإرادة الشركاء المعبر عنها في النظام الأساسي. يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب خلافا لما هو الحال بالنسبة لشركة المساهمة المبسطة (المادة 427 من القانون رقم 17.95).
- شركة التوصية بالأسهم أداة مثالية لضمان مراقبة المقاولة، نظامها الأساسي يسمح باللجوء إلى دعوة الجمهور للاكتتاب مع الحفاظ على إدارة وتسيير الشركة لمجموعة صغيرة من الأشخاص.
- المسؤولية على وجه التضامن والغير محدودة للشركاء المتضامنين، بخلاف ما هو الحال بالنسبة للشركاء الموصين، ما يشكل عدم توازن حقيقي بين الفئتين.
- تواجد فئتي شركاء مختلفتين
دراسة تحليلية للسوق والجدوى المالية للمشروع
فهذه الخطوة مهمة في تأسيس المشروع من الصفر وترتبط ارتباط رئيسي بالقيام بعمل مسح للسوق، وهذا المسح لا بد أن يتوفر فيه ما يلي:
- تحديد دقيق وتفصيلي للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
- تحديد دقيق للعملاء المحتملين.
- بيان أفضلية الموقع لإقامة المشروع.
- قياس نسبة العرض والطلب.
- قياس درجة المنافسة.
- دراسة التكاليف المتوقع صرفها والأرباح المتوقع الحصول عليها.
من أهم القرارات التي يجب اتخاذها لتحديد حجم التمويل المطلوب هو:
- تحديد رأس المال من خلال المهم تقدير تكاليف الإنشاء المبدئية التي تُدفع لمرة واحدة (التراخيص والتصاريح، والمعدات، والرسوم القانونية، والتأمين، وشراء العلامة التجارية وبحوث السوق، والمخزون، وبناء العلامة التجارية، وفعاليات الافتتاح الكبير، وإيجار العقارات، إلخ).
- تحديد المصروفات التي تُقدّر أنك ستحتاجها لإبقاء عملك مفتوحًا لـ 12 شهر على الأقل (الإيجار أو قيمة الشراء والمرافق، والتسويق والإعلان، والإنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظفين، وراتبك، إلخ). وبناء على ذلك يمثل مجموع هذه الأرقام مبلغ الاستثمار المبدئي الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال المبدئى.
يتضمن الرابط التالي قائمة من الجهات المختصة بتوفير التمويلات لمساعدة المستثمر في بدء المشروع الخاص به:
- دار المقاول:bit.ly