المقدمة
تحتوي إرشادات الاستيراد على: قوانين التجارة الدولية للبلد، خطوات الاستيراد بمراحلها الثلاث (التخطيط والتحضير والاستيراد) مع قائمة كل الإجراءات اللازمة والوثائق ذات العلاقة والجهات الرسمية. بالإضافة الى المتطلبات الفنية للاستيراد الخاصة بعدد من البلدان والمجموعات الدولية والخاصة أيضا بقطاعات المنتجات الغذائية والنسيج وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات
قوانين التجارة الدولية في مصر
القانونان الأساسيان اللذان يحكمان نشاط التجارة الدولية في مصر هما قانون التعريفة الجمركية رقم 66 لعام 1963 وقانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975.
وفقًا لمصلحة الجمارك المصرية (مصلحة الجمارك المصرية (http://thebesconsult.com/wp-content/uploads/2016/01/Customs-Law_661963_Ara.pdf كافة السلع يتم استيرادها ماعدا المذكورة في ملحق (1) من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 /2005 (ملحق (1) السلع الموقوف استيرادها)، وتتضمن:
- استيراد أحشاء، وأطراف الطيور، وممنوع استيراد أكباد الطيور والدواجن
- استيراد التونة التي يدخل فيها تكوينها زيوت تم معاملتها وراثيا
ويتعين بالنسبة للسلع المستوردة أن تكون جديدة عدا ما نص عليه ملحق رقم (2) بشأن السلع المسموح باستيرادها مستعملة وكذا الأمتعة الشخصية وكذلك يوجد بعض السلع المقيد استيرادها بشروط قوانين رقابية خاصة بها.
- المقدمة
تحتوي إرشادات التصدير على: قوانين التجارة الدولية للبلد، خطوات التصدير بمراحلها الثلاث (التخطيط والتحضير والتصدير) مع قائمة كل الإجراءات اللازمة والوثائق ذات العلاقة والجهات الرسمية. بالإضافة الى المتطلبات الفنية للتصدير الخاصة بعدد من البلدان والمجموعات الدولية والخاصة أيضا بقطاعات المنتجات الغذائية والنسيج وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
قوانين التجارة الدولية في مصر
القانونان الأساسيان اللذان يحكمان نشاط التجارة الدولية في مصر هما قانون التعريفة الجمركية رقم 66 لعام 1963 وقانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975.
تتضمن بعد القيود التصديرية البنود التالية
- يسمح بتصدير كافة السلع المصرية عدا الجلود الخام والسلع المفروض عليها قيود تصديرية طبقا لأحكام المادة (40، 41) من الائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادر بها القرار الوزاري رقم 770/2005. ومثال لبعض السلع الموقوف تصديرها مؤقتاً (الأرز – الأسمدة الازوتين ..... إلخ)
- اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير مصر
- بعض السلع التي يسمح بتصديرها بموافقات من جهة رقابية (المنتجات البترولية " البوتاجاز- البنــــزين – النافتا - وقود النفاثات - زيـوت التزييت - الكيروسين - السولار- الديزل - المازوت - الأسفلت " بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول ........ إلخ).
- لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على شهادة تحقيق تثبت مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة في قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة بالاتفاق مع الجهات المختصة
- لمعرفة المزيد الرجاء زيارة الرابط التالي: bit.ly
الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر
- تهدف إلى تيسير وتطوير التجارة بين الدول العربية
- موقع عليها 17 عضو في جامعة الدول العربية
- تتيح تخفيض بنسبة 100٪ على الرسوم الجمركية
- اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)
- تعفى مصر كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تماما من الرسوم الجمركية وأي رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل
- موقع عليها 20 عضو في شرق وجنوب افريقيا
- تطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التي يكون منشأها الدول الأعضاء بقيمة مضافة تصل على 45٪
- السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا
- تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والمغرب وتونس
- تعفى جميع المنتجات الصناعية والزراعية من كامل التعريفة الجمركية والتدابير غير الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
- اتفاقية أغادير
- تخلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية
- يركز اتفاق التجارة الحرة على زيادة التجارة بين المنطقتين عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا سنويا على التجارة حتى يتم إلغائها نهائيا على منتجات معينة
- اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
- وقعت الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنها أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، على اتفاقية تجارة حرة مع مصر
- دخلت حيز التنفيذ في عام 2007 من أجل دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر ودول اتفاقية (الإفتا)
- تخفيض التعريفة الجمركية المصرية تدريجيا على الواردات الصناعية من دول الإفتا حتى يناير 2020 عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية تمامًا
- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)
- المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) هي مناطق جغرافية محددة، داخل جمهورية مصر العربية، تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية عند دخول السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية
- يُسمَح للشركات المنشأة داخل هذه المناطق الدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية، شريطة استيفائها لقواعد المنشأ المتفق عليها والمحددة مسبقًا
- تتواجد المناطق الصناعية التي تعمل بنظام (الكويز) في الإسكندرية وقناة السويس والقاهرة الكبرى والدلتا الوسطى كما تم إضافة مناطق جديدة في المنيا وبني سويف
- اتفاقية الكويز
- إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية
- تُعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
- تُسهِّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بين مصر وتركيا المُصدِّرين على التعامل مع اللوائح والمعايير الصارمة للاتحاد الأوروبي من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المُصدِّرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي
- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
- اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)
- تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية وخفض تكلفة الواردات المصرية من دول أمريكا اللاتينية مثل السكر واللحوم وزيت الصويا
- تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بأكثر من 90٪ بين مصر ودول الميركوسور وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الزراعية
- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)
