المقدمة
تحتوي إرشادات الاستيراد على: قوانين التجارة الدولية للبلد، خطوات الاستيراد بمراحلها الثلاث (التخطيط والتحضير والاستيراد) مع قائمة كل الإجراءات اللازمة والوثائق ذات العلاقة والجهات الرسمية. بالإضافة الى المتطلبات الفنية للاستيراد الخاصة بعدد من البلدان والمجموعات الدولية والخاصة أيضا بقطاعات المنتجات الغذائية والنسيج وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
قوانين التجارة الدولية في المغرب
تخضع شركات التجارة الدولية إلى:
- القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بظهير رقم 261-91-1 بتاريخ 13 جماده الاولى 1413 الموافق ل 9 نوفمبر 1992 كما تم تعديله وتكملته بالقانون رقم 93-37 الصادر بظهير رقم 259-94-1 بتاريخ 4 محرم 1415 الموافق ل 14 يويو 1994، القانون رقم 3 -96 الصادر بظهير رقم 1 -97 63 بتاريخ 4 شوال 1417 الموافق 12 فبراير 1997.
- المرسوم رقم 415-93-2 تاريخ 11 محرم 1414 الموافق ل 2 يوليوز 1993.
- المرسوم رقم 415-93-2 تاريخ 11 محرم 1414 الموافق ل 2 يوليوز 1993 لتطبيق القانون رقم 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية كما عدل وتمم بالمرسوم رقم 1261-99-02 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000.
وقد تمت ترجمة تبني قانون التجارة الخارجية عام 1993 من خلال رفع القيود الكمية واعتماد الرسوم الجمركية كوسيلة أساسية لحماية المنتج الوطني. كما يواصل المغرب تبسيط الإجراءات الضريبية الجمركية وترشيدها وزيادة درجة شفافيتها. ومن ذلك:
- تقليص عدد رسوم الاستيراد
- التخفيف من الرسوم الجمركية لمحاربة التهريب تحديد
- تأكيد الدور الاقتصادي للتعريفة الجمركية من خلال تقليص وتكثيف الرسوم المفروضة على المواد الأولية والمواد الشبه مصنعة فضال عن احترام التزاماته إزاء منظمة التجارة العالمية
المقدمة
تحتوي إرشادات التصدير على: قوانين التجارة الدولية للبلد، خطوات التصدير بمراحلها الثلاث (التخطيط والتحضير والتصدير) مع قائمة كل الإجراءات اللازمة والوثائق ذات العلاقة والجهات الرسمية. بالإضافة الى المتطلبات الفنية للتصدير الخاصة بعدد من البلدان والمجموعات الدولية والخاصة أيضا بقطاعات المنتجات الغذائية والنسيج وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
قوانين التجارة الدولية في المغرب
تخضع شركات التجارة الدولية إلى:
- القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بظهير رقم 261-91-1 بتاريخ 13 جماده الأولى 1413 الموافق ل 9 نوفمبر 1992 كما تم تعديله وتكملته بالقانون رقم 93-37 الصادر بظهير رقم 259-94-1 بتاريخ 4 محرم 1415 الموافق ل 14 يويو 1994
- القانون رقم 3 -96 الصادر بظهير رقم 1 -97 63 بتاريخ 4 شوال 1417 الموافق 12 فبراير 1997.
- المرسوم رقم 415-93-2 تاريخ 11 محرم 1414 الموافق ل 2 يوليو 1993.
- المرسوم رقم 415-93-2 تاريخ 11 محرم 1414 الموافق ل 2 يوليو 1993 لتطبيق القانون رقم 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية كما عدل وتمم بالمرسوم رقم 1261-99-02 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000.
الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها المغرب
- تم التوقيع على هذه الإتفاقية بين مصر-مغرب-تونس-الأردن.
- تنص الاتفاقية على الإعفاء الكلي من رسوم الإستيراد والرسوم ذات الأثر المماثل واعتماد قواعد منشأ بارا أورو-متوسطي تسمح بالتراكم القطري للمنشأ بين الأعضاء.
- يعتبر إبرام هذه الإتفاقية خطوة رئيسية في تحقيق منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية.
- اتفاقية أغادير
- بالنسبة إلى المنتجات الصناعية: تم إقرار حرية النفاذ إلى المنتجات الصناعية المغربية منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ. ّ وتنص هذه األخيرة على على التّفكيك التّدريجي للرسوم الجمركيّة والرسوم والضّرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على مدّة قدرها 21 سنة للمنتجات التي منشؤها الاتحاد الأوروبي في إطار ثلاث قوائم مرفقة بقائمة بالمنتجات المعفاة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (السلع الرأسمالية)؛
- بالنسبة إلى منتجات الصّناعة الغذائية: هناك فصل للعنصر الزراعي عن العنصر الصناعي مع التفكيك التدريجي للرسوم الجمركيّة والرسوم والضّرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للمنتجات الصناعية.
- بالنسبة إلى المنتجات الزراعية: تنص الاتفاقية على إعفاء من الرسوم الجمركية مع حدود الحصص أو دونها أو بكميات مرجعية للصادرات المغربية. وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية للاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يمنح تخفيضات جمركية داخل حدود الحصص.
- إتفاقية الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي
- بالنسبة إلى المنتجات الصناعية: ألغى المغرب جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل غير المدرجة في القوائم المرفقة بالبروتوكول الأول، اعتباراً من بدء نفاذ الاتفاق وذلك مقابل النّفاذ الحرّ والفوري إلى المنتجات الصناعية المغربية. أما بالنسبة إلى بقية المنتجات، فقد نصّت القائمة 1 على: التّفكيك السنوي بنسبة 01 ٪ على مدى 01 سنوات من تاريخ بدء النفاذ للرسوم الجمركيّة والرسوم والضّرائب الأخرى ذات الأثر المماثل؛ ونصّت القائمة 2 على: التفكيك السنوي بنسبة 3٪ على مدى 3 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ أمّا القائمة 3 فتتعلّق بالمنتجات المستخدمة ويتم مراجعة أحكامها في اللجنة المشتركة. وبالنسبة إلى المنتجات الزراعية: تمّ إقرار تبادل الامتيازات التي تم إرفاق قائماتها بالبروتوكول الثاني.
- اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب
- بالنسبة إلى المنتجات الصناعية والزراعية: مقابل النفاذ الحر والفوري إلى جلّ المنتجات الصناعية والمنتجات السمكيّة المغربية ) 89 ٪(، تنص الاتفاقية على إعفاء من الرسوم الجمركية ل 85٪ من البنود التّعريفيّة الأمريكيّة عند دخولها حيز التنفيذ. وسيتم تفكيك ما تبقّى من رسوم على مدى 9 سنوات للمنتجات الصناعية وعلى مدى قد يصل إلى 52 سنة للمنتجات الزراعية.
- بالنسبة إلى المنتجات النسيجية: هناك 3 قوائم تخصّ هذه المنتجات: قائمة معفاة بشكل فوري،قائمة تضم 34 منتجًا معفيًا في حدود حصة )+ 52 ٪ على مدار 5 سنوات(؛ يتم تفكيك رسوم بقية المنتجات بشكل متناظر على مدى 6 سنوات. تجدر الإشارة إلى أن الحصة المتناقصة والبالغة 03 مليون متر مربع لعدد معين من منتجات النسيج خالية من الرسوم الجمركية منذ بدء سريان الاتفاق لمدة 01 سنوات. وفيما يتعلق بالخدمات، أبدى المغرب تحفظات على بعض القطاعات المحتكرة وفرض قيودا على الوصول إلى أسواق بعض القطاعات الحساسة )مثل خدمات التعدين والخدمات السمعية البصرية وخدمات النقل البرّي والبحري(؛ وفيما يتعلق بالنّفاذ إلى سوق الولايات المتحدة، فإن العرض ليبرالي بشكل عام، حيث تقتصر قائمة التحفّظات على قطاعات معينة: الطاقة الذرية والتعدين والنقل والاتصالات والخدمات الاجتماعية وشؤون الأقليّات.
- إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمركية والمغرب
