تستلزم كل عملية استيراد التسجيل في السجل التجاري. ويتم هذا الإجراء لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر المقاولة.

• يتم التسجيل في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية/ المحكمة التجارية

• التحقق من وضع البضاعة وخاصة البضائع المستوردة بحريًا.

يمكن الاطلاع علي قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد من خلال الرابط التالي:bit.ly

• تتطلب كل عملية استيراد تسجيل سند استيراد. لابد من الحصول على استمارة (الالتزام بالاستيراد) أو (ترخيص الاستيراد) أو (التصريح القبلي للاستيراد)
• يتيح رسم الاستيراد المرور عبر الجمارك، والتسوية المالية للبضائع ويقوم مقام الإذن بالاستيراد عند الاقتضاء.
• تعفى التسويات المالية للبضائع من الإذن المسبق لمكتب الصرف إذا تمت عمليات الاستيراد في إطار رسم استيراد مسجل طبقا لقوانين التجارة الخارجية والصرف المعمول بها.

يعفى من الالتزام بالاستيراد:

1-البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند 16 من القانون رقم 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية.

• القانون رقم 13.89 المغرب

2-البضائع المستوردة دون أداء.

3-البضائع المستوردة عرضا بدون أداء والغير الموجهة للاستعمال التجاري والتي لا تتعدى قيمتها 20 ألف درهم، طبقا للبند 3 من المرسوم رقم 415-93-2 بتاريخ 2 يوليوز 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تعديله وتتميمه.

• ينبغي أن يتم تقديم البضائع إلى الجمارك من طرف المورد أو الشخص الذي يتكفل بنقلها بعد الاستيراد. للتأكد من التحمل عند الاستيراد، ينبغي أن يتم إيداع البضائع أو تحويل تصريح إجمالي ينجزه المكلف بشحن البضائع معلوماتيا.
• التسجيل المعلوماتي للتصريح بالتفصيل قبل تسجيل تصريح لدى مصالح الجمارك، لا بد من تحديد الخصائص التالية للبضائع:

1-نوع التعريفة

2-المنشأ

3-المصدر

4-القيمة

5-الوزن

6-العناصر الكمية الأخرى مثل الطول والمساحة والحجم والعدد.

• كل البضائع المستوردة يجب أن تكون موضوع تصريح مفصل ينجز على استمارة تسمى "التصريح الفريد للبضائع" الإعفاء من الرسوم والضرائب لا يعني الإعفاء من إلزامية التصريح.
• في مرحلة أولى، ينبغي أن يتم إنجاز التصريح عبر حاسوب مرتبط بنظام التعشير الإلكتروني BADR. يجب إيداع التصريح المفصل في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح الإجمالي في حالة النقل الجوي أو البحري، وابتداء من تاريخ وصول البضائع إلى مكتب الجمارك في حالة النقل البري.
• يمكن إيداع التصريح مسبقا لدى مكتب الجمارك إذا تعلق الأمر ببضائع قابلة للتلف أو بضائع خطرة أو بضائع قابلة للاشتعال. تسليم ملف الاستيراد قبل التقدم إلى مكتب الجمارك، على المورد أن يكون ملفا يشمل التصريح الوحيد للبضائع فضال عن الوثائق التالية:

1-الوثائق المتعلقة بالرسوم والضرائب: شهادة بنكية تبين اسم بنك التوطين والمبلغ بالعملة المسجل في الفاتورة، وسعر الصرف، ومراجع رسوم الاستيراد.

2-الوثائق المتعلقة بالأنظمة الجمركية: فاتورة تجارية متعلقة بالبضاعة المصرح بها وتفصيل بقيمة كل عنصر من العناصر المكونة للبضاعة.

3-الوثائق المتعلقة بمختلف التشريعات غير التشريعات الجمركية: رسم الاستيراد: الالتزام بالاستيراد، رخصة الاستيراد، أو التصريح السابق على الاستيراد وشهادة المراقبة التقنية برسم القوانين غير الجمركية.

4-وثائق أخرى: رسوم النقل ورسائل النقل الجوي ورسائل العربات ومذكرات تفصيلية تبين وزن وعدد ونوع البضائع المستوردة ما يثبت التسجيل في السجل التجاري.

• ينبغي أن تشتمل الفاتورة الأولية على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة، خصوصا:

1-القيمة الإجمالية وسعر الوحدة بقيمة المصنع

2-الكمية بوحدات القياس الملائمة

3-الاسم التجاري للبضاعة

4-ظروف التسليم

5-وبلدان المنشأ وبلدان أصل البضائع

6-ظروف الأداء

• بالنسبة للبضائع التي ال تفرض قيود على استيرادها، يسجل المورد التزاما بالاستيراد من خلال استمارة "الالتزام بالاستيراد، رخصة الاستيراد، التصريح القبلي للاستيراد" (6 نسخ (عند الاستيراد، يجب إيداع النسخة المكتوبة من التصريح بمكتب الجمارك المعني، في أجل أقصاه:

1-يوم العمل الموالي ليوم التسجيل

2-يوم العمل الخامس الموالي ليوم التسجيل بالنسبة للتصريحات في إطار الأنظمة الاقتصادية في الجمارك

3-يوم العمل 15 الموالي ليوم التسجيل بالنسبة للتصريحات بالبيع في إطار الأنظمة الاقتصادية في الجمارك.

• ينبغي تحويل العائدات بعد ذلك إلى بنك التوطين.

يمكن معرفة المزيد من المعلومات على تسجيل سند الاستيراد من خلال الرابط التالي:bit.ly

• يحمل القانون رقم 07-28 المسؤولية لمنتج ومستورد المنتجات الغذائية ذات الأصل الفلاحي. والواقع أن كل مستورد مسؤول عما يستورده من بضائع، لذلك فالبضائع يجب أن تأتي من مؤسسات معتمدة، كما يجب إعداد خطة لتسليم البضائع.

• القانون رقم 07-28

• كما يجب أيضا على المستورد أن يستعلم عن الإجراءات وكيفية الحصول على الشهادات المرتبطة بالمنتج الذي ينوي استيراده إن اقتضى الأمر.
• تستوحى المعايير المغربية عموما من المعايير الدولية والأوروبية. تفرض وزارة الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي شهادات مطابقة بالنسبة لبعض أنواع التجهيزات. الأمر ذاته ينطبق على الواردات النباتية والحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني التي تتطلب مراقبة صحية من قبل المؤسسات المختصة (المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية).
• لا تتم المراقبة الفعلية للبضائع بشكل تلقائي. حيث تتم هذه العملية بطريقة فعلية بحضور المصرح لدى مصالح الجمارك أو من ينوب عنه وهي تهدف إلى التحقق من مطابقة هذه البضائع (طبيعتها، ومصدرها، وحالتها، وكميتها، وقيمتها) لما تم التصريح به بالتفصيل.

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:bit.ly